تُعنى القضايا الإدارية بالمسائل النظامية المتعلقة بالجهات الحكومية وقراراتها وأثرها في الأفراد والشركات. وفي مكتب البراء باطهف للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات نظامية شاملة ومتخصصة في القضايا الإدارية، لضمان حصول عملائنا على حقوقهم وفقًا للأنظمة في المملكة العربية السعودية.
وتشمل القضايا الإدارية الطعون ضد القرارات الإدارية، وقضايا التعويض الناتجة عن الأعمال الإدارية، والمنازعات المتعلقة بالتعاملات مع الجهات الحكومية.
ماذا نقدم؟
نقدم في مكتب البراء باطهف خدمات متكاملة في القضايا الإدارية، تشمل رفع الدعاوى أمام المحاكم الإدارية، وتمثيل عملائنا أفرادًا وشركات في المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الجهات الحكومية.
اختر الخدمة لعرض تفاصيلها.
الطعن في القرارات الإدارية
قد تؤثر القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية تأثيرًا مباشرًا في الأفراد والشركات. ونساعد عملاءنا في الطعن على هذه القرارات أمام المحاكم الإدارية المختصة لضمان حقوقهم:
- الاستشارات في إمكانية الطعن في القرارات الإدارية.
- إعداد الملفات النظامية اللازمة لرفع الدعاوى.
- تمثيل العملاء في الجلسات أمام المحاكم الإدارية.
قضايا التعويض الإداري
إذا تعرض الأفراد أو الشركات لأضرار بسبب تصرفات أو قرارات إدارية غير مشروعة، نقدم الدعم النظامي الكامل للمطالبة بالتعويض اللازم:
- الاستشارات في قضايا التعويض الإداري.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بالتعويض.
- إعداد الملفات النظامية اللازمة لتقدير المطالبات وتقديمها.
المنازعات المتعلقة بالعقود الحكومية
العقود الحكومية غالبًا ما تكون معقدة وتخضع لأنظمة خاصة. ونقدم خدماتنا في المنازعات الناشئة عن العقود الحكومية، سواء للأفراد أو للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية:
- الاستشارات في الالتزامات التعاقدية في العقود الحكومية.
- الدفاع في المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقود الحكومية.
- متابعة تنفيذ العقود وضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها.
قضايا إلغاء التراخيص أو رفض تجديدها
قد يؤثر إلغاء التراخيص الحكومية أو رفض تجديدها تأثيرًا مباشرًا في سير الأعمال التجارية. ونساعد عملاءنا في الطعن في هذه القرارات واستعادة حقوقهم:
- تمثيل العملاء في الطعون ضد قرارات إلغاء التراخيص أو رفض تجديدها.
- الاستشارات في حقوق العملاء عند إلغاء التراخيص.
- متابعة إجراءات إعادة التراخيص المرفوضة أو الملغاة.
قضايا الموظفين الحكوميين
نساعد الموظفين الحكوميين في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات تعيينهم أو إنهاء خدماتهم، أو أي قضايا أخرى تتعلق بأوضاعهم الوظيفية:
- الاستشارات في حقوق الموظفين الحكوميين.
- تمثيل العملاء في الطعون المتعلقة بقرارات الفصل أو النقل.
- متابعة القضايا الإدارية المؤثرة في الموظفين الحكوميين.
المنازعات المتعلقة بالأراضي الحكومية
قد تكون المنازعات المتعلقة بالأراضي الحكومية معقدة. ونساعد الأفراد والشركات في الطعون المتعلقة بقرارات التخصيص أو الاسترداد:
- الاستشارات في قرارات تخصيص الأراضي الحكومية.
- تمثيل العملاء في المنازعات المتعلقة باستخدام الأراضي الحكومية.
- الدفاع عن حقوق الأفراد والشركات في حالات نزع الملكية أو الاسترداد.
الاعتراضات على الزكاة والضريبة والرسوم الحكومية
قد تواجه الشركات أو الأفراد نزاعات تتعلق بالزكاة أو الضرائب أو الرسوم الحكومية. ونقدم الاستشارات ونتولى الاعتراض والتظلم وفق الإجراءات المقررة:
- الاستشارات في التعامل مع الربوط الزكوية والضريبية والرسوم الحكومية.
- إعداد الاعتراضات على القرارات الزكوية والضريبية أمام الجهة المختصة.
- تمثيل العملاء أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.
قضايا الإيقاف عن العمل
في حالة الإيقاف عن العمل بسبب قرارات إدارية، نقدم دعمًا نظاميًّا للمتضررين للمطالبة بإلغاء القرار أو الحصول على التعويض المناسب عن مدة التوقف:
- تمثيل العملاء أمام المحاكم الإدارية في قضايا الإيقاف عن العمل.
- الاستشارات في حقوق الموظفين الموقوفين عن العمل.
- الحلول النظامية لإعادة الموظفين إلى أعمالهم أو الحصول على التعويض.
كيف نعمل معك
- التواصل
تعرض موضوعك على المكتب عبر واتساب أو زيارة المكتب.
- دراسة الموضوع
نطّلع على المستندات ونقيّم الموقف النظامي.
- تحديد المسار
نوضح لك الخيارات: تسوية ودية أو تقاضٍ أو إجراء نظامي.
- التمثيل والمتابعة
نتولى الإجراءات ونتابعها حتى صدور الحكم أو إتمام الطلب.
هل لديك قضية أو تحتاج استشارة؟
تواصل مع المكتب لعرض موضوعك وتحديد موعد.