قضايا المحاكم العامة تشمل مجموعة واسعة من المنازعات القانونية التي تتناول حقوق الأفراد والشركات على اختلاف أنواعها. سواء كانت القضايا تتعلق بالنزاعات المدنية، العقارية، الأسرية، أو أي قضايا أخرى غير محددة بجهات قضائية متخصصة، تلعب المحاكم العامة دورًا حيويًا في الفصل بين المتنازعين وضمان تحقيق العدالة.
في مكتب البراء باطهف للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم دعمًا قانونيًا كاملاً في جميع القضايا التي تُنظر أمام المحاكم العامة. نحن نسعى إلى تمثيل عملائنا بشكل فعّال لضمان حماية حقوقهم وتحقيق نتائج إيجابية في النزاعات المعروضة أمام القضاء.
ماذا نقدم ؟
نحن في مكتب البراء باطهف نقدم خدمات متكاملة تمثل عملاءنا في المحاكم العامة عبر جميع مراحل القضية. نحرص على تقديم استشارات قانونية دقيقة، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية، والتمثيل أمام المحاكم العامة لضمان تحقيق العدالة وحماية مصالح العملاء.
تشمل القضايا المدنية جميع النزاعات التي تتعلق بحقوق الأفراد والشركات. نحن نساعد عملاءنا في تقديم دعاوى مدنية وحل النزاعات المتعلقة بالمعاملات التجارية، العقود، والتعويضات المالية.
- تمثيل العملاء في القضايا المدنية أمام المحاكم العامة.
- تقديم استشارات قانونية حول القضايا المدنية المعقدة.
- إعداد الدفوع القانونية والمرافعات اللازمة لحماية حقوق العملاء.
القضايا العقارية التي تُعرض أمام المحاكم العامة تشمل النزاعات المتعلقة بالأراضي والمباني والممتلكات. نحن نقدم خدمات قانونية شاملة لحل هذه النزاعات بطريقة عادلة وفعّالة.
- تمثيل العملاء في قضايا الملكية والتعديات على الأراضي.
- تقديم استشارات حول كيفية حل النزاعات العقارية خارج المحاكم.
- إعداد الوثائق القانونية اللازمة لتقديمها أمام المحاكم.
النزاعات المتعلقة بالديون والالتزامات المالية تُعد من القضايا الشائعة أمام المحاكم العامة. نحن نقدم دعمًا قانونيًا لمساعدة عملائنا في استعادة حقوقهم المالية أو الدفاع عنهم في دعاوى الدين.
- تقديم الدعاوى لتحصيل الديون المستحقة.
- تمثيل العملاء في المنازعات المتعلقة بالالتزامات المالية.
- تقديم الحلول القانونية لتسوية الديون والنزاعات خارج المحكمة.
في حالة حدوث أضرار جسدية أو مالية للأفراد أو الشركات، يمكن للعملاء المطالبة بالتعويضات أمام المحاكم العامة. نحن نساعد عملاءنا في تقديم الدعاوى للحصول على التعويضات المناسبة.
- تقديم الدعاوى للحصول على تعويضات عن الأضرار الجسدية أو المالية.
- تمثيل العملاء أمام المحكمة العامة في جميع مراحل القضية.
- إعداد الأدلة والوثائق اللازمة لدعم مطالبات التعويض.
في حالات النزاعات الأسرية مثل الطلاق، حضانة الأطفال، وتقسيم الممتلكات، يمكننا تقديم دعم قانوني قوي لتمثيل العملاء وضمان حماية حقوقهم.
- تمثيل العملاء في قضايا الطلاق والنفقة.
- تقديم استشارات قانونية حول حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات.
- تقديم الدفوع اللازمة لضمان تحقيق مصالح الأطراف في القضايا الأسرية.
النزاعات التجارية بين الشركاء تُعرض عادةً أمام المحاكم العامة. نحن نمثل عملاءنا في هذه القضايا لضمان حل النزاعات بطرق قانونية وحماية مصالح الشركاء.
- تقديم استشارات قانونية حول حقوق الشركاء والتزاماتهم.
- تمثيل العملاء في النزاعات المتعلقة بتقسيم الأرباح والخسائر.
- إعداد الوثائق القانونية المتعلقة بالشراكات التجارية.
النزاعات المتعلقة بعقود العمل وشروط التوظيف يتم النظر فيها أمام المحاكم العامة. نحن نمثل أصحاب العمل والموظفين في هذه القضايا لضمان حماية حقوقهم القانونية.
- تمثيل العملاء في نزاعات عقود العمل والفصل التعسفي.
- تقديم استشارات قانونية حول حقوق الموظفين وشروط التوظيف.
- الدفاع عن حقوق العملاء أمام المحاكم العامة.
النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية يتم عرضها أمام المحاكم العامة. نقدم دعمًا قانونيًا شاملاً لحل هذه النزاعات وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية.
- تقديم الدعاوى لحماية حقوق الملكية الفكرية.
- تمثيل العملاء في قضايا التعدي على العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
- إعداد الوثائق القانونية لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية.
نحن نساعد عملاءنا في تقديم دعاوى التنفيذ لتحصيل الأموال المستحقة أو في قضايا الإفلاس لحماية مصالحهم المالية.
- تقديم دعاوى التنفيذ لتحصيل الديون المستحقة.
- تقديم الاستشارات القانونية حول إجراءات الإفلاس.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم العامة في حالات الإفلاس.
نحن نؤمن بأن التسويات الودية يمكن أن تكون في كثير من الأحيان الخيار الأفضل لحل النزاعات. لذلك نقدم خدمات قانونية لمساعدة عملائنا على الوصول إلى حلول مرضية خارج المحكمة.
- تقديم استشارات حول الخيارات القانونية للتسوية الودية.
- التفاوض نيابةً عن العملاء مع الأطراف الأخرى للوصول إلى تسوية.
- إعداد الوثائق القانونية التي تضمن تنفيذ التسويات الودية بشكل قانوني.