القضايا الإدارية تُعنى بالمسائل القانونية المتعلقة بالهيئات والمؤسسات الحكومية وقراراتها وتأثيرها على الأفراد والشركات. في مكتب البراء باطهف للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانونية شاملة ومتخصصة في القضايا الإدارية لضمان حصول عملائنا على حقوقهم وفقًا للنظام القانوني في المملكة العربية السعودية.
القضايا الإدارية تشمل الطعون ضد القرارات الحكومية، قضايا التعويضات الناتجة عن الإجراءات الإدارية، والمنازعات المتعلقة بالتعاملات مع الجهات الحكومية. فريقنا من المحامين يمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع كافة الجوانب القانونية لهذه القضايا، مما يمكننا من تقديم الحلول الفعّالة والسريعة لضمان حماية حقوق عملائنا.
ماذا نقدم ؟
نقدم في مكتب البراء باطهف خدمات قانونية متكاملة تتعلق بالقضايا الإدارية، بما يشمل تقديم الطعون أمام الجهات الإدارية والمحاكم المختصة، وتمثيل عملائنا في النزاعات التي تنشأ بينهم وبين الهيئات الحكومية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.
القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية قد تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والشركات. نساعد عملاءنا في تقديم الطعون القانونية ضد هذه القرارات أمام المحاكم الإدارية المختصة لضمان حقوقهم.
- تقديم استشارات قانونية حول إمكانية الطعن في القرارات الإدارية.
- إعداد الملفات القانونية اللازمة لتقديم الطعون.
- تمثيل العملاء في جلسات المحكمة أمام الجهات القضائية.
في حال تعرض الأفراد أو الشركات لأضرار نتيجة تصرفات أو قرارات إدارية غير قانونية، نقدم الدعم القانوني الكامل للمطالبة بالتعويضات اللازمة عن الأضرار الناجمة.
- تقديم استشارات قانونية حول قضايا التعويضات الإدارية.
- تمثيل العملاء في المحاكم الإدارية للمطالبة بالتعويضات.
- إعداد الملفات القانونية اللازمة لحساب وتقديم المطالبات.
العقود الحكومية غالبًا ما تكون معقدة وتخضع لأنظمة وقوانين خاصة. نقدم خدمات قانونية في حالة النزاعات الناشئة عن العقود الحكومية، سواء كانت من جانب الأفراد أو الشركات المتعاقدة مع الحكومة.
- استشارات قانونية حول الالتزامات التعاقدية الحكومية.
- تقديم الدفاع القانوني في حال النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود الحكومية.
- متابعة تنفيذ العقود وضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها.
إلغاء أو رفض تجديد التراخيص الحكومية يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على سير الأعمال التجارية. نساعد عملاءنا في الطعن في هذه القرارات واستعادة حقوقهم التجارية.
- تمثيل العملاء في الطعون ضد قرارات إلغاء أو رفض تجديد التراخيص.
- تقديم استشارات قانونية حول حقوق العملاء في حال إلغاء التراخيص.
- متابعة إجراءات إعادة التراخيص المرفوضة أو الملغاة.
نحن نساعد الموظفين الحكوميين في حالة النزاعات الإدارية المتعلقة بقرارات تعيينهم أو إنهاء خدماتهم أو أي قضايا أخرى تتعلق بوضعهم الوظيفي داخل الهيئات الحكومية.
- تقديم استشارات قانونية للموظفين الحكوميين حول حقوقهم.
- تمثيل العملاء في الطعون المتعلقة بقرارات الفصل أو النقل.
- متابعة القضايا الإدارية التي تؤثر على الموظفين الحكوميين.
النزاعات المتعلقة بالأراضي الحكومية يمكن أن تكون معقدة. نحن نساعد الأفراد والشركات في تقديم الطعون المتعلقة بقرارات التخصيص أو استرجاع الأراضي المملوكة للحكومة.
- تقديم استشارات حول قرارات تخصيص الأراضي الحكومية.
- تمثيل العملاء في النزاعات المتعلقة باستخدام أو ملكية الأراضي الحكومية.
- الدفاع عن حقوق الأفراد والشركات في حالة المصادرة أو الاسترجاع غير القانوني للأراضي.
يمكن أن تواجه الشركات أو الأفراد نزاعات تتعلق بالضرائب أو الرسوم الحكومية. نعمل على تقديم استشارات قانونية ودعم الطعون في حالة فرض ضرائب أو رسوم غير قانونية أو مبالغ فيها.
- استشارات قانونية حول كيفية التعامل مع الضرائب والرسوم الحكومية.
- تقديم الطعون ضد القرارات الحكومية المتعلقة بالضرائب.
- تمثيل العملاء أمام الهيئات الإدارية للفصل في النزاعات الضريبية.
في حالة الإيقاف عن العمل بسبب قرارات إدارية، نقدم دعمًا قانونيًا للمتضررين للمطالبة بإلغاء القرار أو الحصول على التعويض المناسب عن فترة التوقف.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم الإدارية في قضايا الإيقاف عن العمل.
- استشارات حول حقوق الموظفين المتوقفين عن العمل.
- تقديم الحلول القانونية لإعادة الموظفين إلى عملهم أو الحصول على التعويض.